إلى متى يستمر نزيف حزينة العراق ليصب في جيوب سياسيو اللنكه .. ؟
لم يعد خافيا على احد ماتعانيه خزينة العراق من عجز في أموالها إلى درجه لم تعد الدوله قادره عن اﻻيفاء بغالبية التزاماتها و ذلك بسبب انهيار أسعار النفط مما أدى إلى هبوط واردات الخزينة إلى أقل مستوياتها .
و مما زاد من المشكله الفساد المستشري في جميع الوزارات و الدوائر بدون استثناء مسنودا من الأحزاب و الكتل السياسيه و كبار المسؤولين في الدوله و تحول الوزارات إلى اقطاعيات تابعه لﻻحزاب و مصدر تمويل لها و ثراء .
و هناك نزيف و هدر مشرعن يتمثل بالرواتب الفلكيه التي يتنعم بها السياسيون بدون وجه حق من أعلى موقع متمثل برئيس الجمهوريه و بقية الرئاسات إلى مدير عام !
فمثلا يتمتع رئيس الجمهوريه براتب يتمنى رئيس أكبر دوله في العالم أن يحصل على نصفه ، عدا اﻻمتيازات و المنافع العامه و الشخصيه .. وهكذا يقاس على كل موقع آخر ضمن هذا المجال .
أما موضوع تقاعد هذه العناوين .. رؤساء ، وزراء ، برلمانيون ، مدراء ، مستشارون ، خبراء ... و غيرهم فهذا هو الفساد اﻻكبر المشرعن بقوانين فصلت على قياساتهم ما انزل الله بها من سلطان و ﻻ نجد مثيلها في العالم من امريكا و الى الصومال .
و في محاوله الدوله بمعالجة موضوع عجز الميزانية و قلة الواردات لجأت إلى الحلقه اﻻضعف و اﻻفقر و هي شريحة الموظفين و عموم المواطنين .. تقليل الرواتب و فرض رسوم و ضرائب و الغاء الدعم في قطاعات مختلفه كالصحه و شبه إلغاء البطاقه التموينية ورفع أسعار الكهرباء و أشياء أخرى مما مصعب الحياة على المواطن و هو في اﻻصلي يعاني من صعوبتها و ساند ذلك بعض من الأشخاص في زيادة المعاناة كاصحاب العقارات و رفع إﻻيجارات و كأن المواطن سرق ميزانيات الدوله السابقه و عليه أن يخفف العبء عن الدوله و ترك الفئات التي ذكرت اعﻻه من الرئاسات الثﻻث نازل بدون المساس برواتبهم و امتيازاتهم و ايفادتهم الخياليه . و يستمر استخفاف بالمواطن .. فقد صدر مؤخرا أمر ديوانية نشر في جريدة الوقائع يمنح نواب رئيس الوزراء المقاتلين رو اتباع تقاعديه .. و مؤكد سيصدر قرارا مماثل لنواب رئيس الجمهوريه !
عليه أصبح من الملزم على الشعب و ليس الدوله التحرك بصوره قويه و جديه إيقاف هذه المهزله و ايقاف و قطع تقاعد ورواتب جميع المسؤولين من 2003 و لغاية اليوم فورا و من ثم للحاليبن إيقاف صرف المليارات لهم خصوصا و انهم غير فاعلين و منتجين للدوله سوى المشاكل و اﻻزمات و تخصيص لهم مكافآت شهريه تتناسب و المستوى العام لجميع الموظفين و عدم شمولهم برواتبهم تقاعديه و الغاء قانون التقاعد و خصوصا الفقرات التي شرعنت سرقة أموال الشعب لصالح هؤلاء.
و في الختام لو نفذت الفقره اﻹخيره ﻻ تعد هناك ضائقة اقتصاديه بل و سيكون هناك فائض و السﻻم عليكم .